الشبهات التی هاجمت على أحد التعالیم الفقهیة الإسلامیة وسعت وراء عدم استقراره تسمى بالشبهات الفقهیة. ومن دراسة هذه الشبهات یتبین أن مضمونها، بالإضافة إلى طعنها فی الفروع الفقهیة الجزئیة، یحتوی علی الإسنادات المعرفیة الأشمل. هذه الإسنادات هی الأسس المعرفیة للشبهة، والتی یمکن العثور على جذور عائلة من الشبهات فیها. وعلی ذلک، سعی هذا البحث، باستخدام المنهج الوصفی الاستکشافی، والاستعانة بمصادر الأدلة، إلى معرفة أسس طرح الشبهات الفقهیة. ومن أجل تحقیق هذا الهدف، وبعد تعریف الفقه والمنهج الأصولی فی الرد على الشبهات، تم تحدید أکثر الأصول المعرفیة شیوعاً فی الشبهات فی أربعة أصناف وهی: تعارض الحکم الفقهی مع حقوق الإنسان، ومعارضته مع الأحکام الأخلاقیة، ومعارضته مع حکم العقل، وعدم کفائته فی العصر الحالی. کما تصنف التعارضات الفقهیة مع حقوق الإنسان فی قضایا الکرامة الإنسانیة ومبدأ حریة الإنسان ومبدأ العدالة. إن الإنجاز الأساسی للبحث الحالی هو أنه بمعرفة الأصول المعرفیة للشبهة یمکن تقییم العدید من الشبهات الفقهیة فی أحد الأقسام المذکورة، وبهذه الطریقة یمکن تقدیم إجابة شاملة للشبهات المشابهة.