یسعى هذا البحث إلى الإجابة عن السؤال الآتی: فی التعامل الإعلامی مع الشبهات القرآنیة والعقدیة، على من یقع عبء تقدیم الدلیل، ومتى ینتقل هذا العبء من طرف إلى آخر؟ وتکتسب هذه المسألة أهمیة أکبر فی البیئة الإعلامیة؛ لأن حذف المصدر، واجتزاء النصوص من سیاقاتها، وضیق الوقت، قد یغیّر الصورة الأصلیة للادعاء. وقد اعتمد البحث المنهج الوصفی ـ التحلیلی، فدرس الآیات والروایات وتفاسیر الإمامیة، وأعاد بناء نماذج شائعة فی الرصد الإعلامی ومجال الإجابة عن الشبهات. وتکشف النتائج عن ثلاثة أنواع من المسؤولیة: «العبء التأسیسی» ویقع على من یطرح دعوى دینیة؛ و«العبء الاعتراضی» ویقع على من یثیر إشکالاً أو اتهاماً؛ و«العبء التبیینی» الذی ینتقل، بعد تقدیم الحد الأدنى اللازم من الشواهد، إلى عاتق المجیب المتخصص. کما یجب على الوسیلة الإعلامیة، فی جمیع هذه المراحل، أن تحافظ على المصدر والسیاق وحدود الادعاء وإمکان تصحیح الخطأ. وإذا عجز أحد الأطراف عن تقدیم دلیل کافٍ على دعواه، فلا یترتب على ذلک إلا الامتناع عن قبولها، ولا یصح استنتاج بطلانها لمجرد هذا العجز. وبناءً على ذلک، یقترح البحث نموذجاً خماسی المراحل یتکون من: «توضیح الادعاء، وتحدید نوع القول، وتعیین المسؤول عن تقدیم الدلیل، وفحص الدلیل وتقویمه، وتقدیم الجواب المتناسب».